القسمة – وتسجيل العقد
الطعن رقم 5758 لسنة 74 القضائية
جلسة 27 من فبراير سنة 2006
المبدأ:
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة 843 من
القانون المدني أنه يترتب على صدور حكم بالقسمة أن يعتبر المتقاسم مالكًا للحصة
التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع، وأنه لم يملك شيئًا في بقية الحصص، وأن ما
يقضى به حكم القسمة ملزم لكافة الشركاء المتقاسمين الذين كانوا طرفًا في دعوى
القسمة بما حدده من نصيب لكل منهم , بيد أن هذا الحكم لا يحاج به من اشترى حصة
شائعة في العقار محل القسمة إذا كان قد سجل عقد شرائه قبل صدوره إذ يعد عندئذ
شريكًا في الشيوع، أما إذا لم يكن قد سجله فإن الملكية تظل باقية للبائع له وفي
هذه الحالة إذا كان الأخير قد اخُتصم في دعوى القسمة فإن الحكم الصادر فيها يكون
حجة على المشترى لأنه كان ممثلاً في شخص البائع باعتباره خلفًا خاصًا له.
2 - إذ كان البين من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم الخمسة الأوائل وإن اشترى نصف العقار المبين بالأوراق شيوعًا من مورثة المطعون ضدهم من السادس للثانية عشرة وقضى بصحته ونفاذه إلا أنه لم يسجل عقد شرائه فلم تنتقل إليه الملكية بل ظلت للبائعة وإذ كانت الأخيرة ممثلة في دعوى القسمة باعتبارها مالكة على الشيوع فإن الحكم الصادر فيها يكون ملزمًا لها وحجة على من اشترى منها باعتباره خلفًا خاصًا لها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بمحو تسجيل القسمة وعدم سريانها في حق المطعون ضدهم الخمسة الأوائل لعدم اختصامهم ومورثهم من قبلهم في تلك الدعوى رغم عدم تسجيل عقد شراء مورثهم قبل تسجيل حكم القسمة يكون معيبًا (بالخطأ في تطبيق القانون).
الحكم:
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضدهم الخمسة الأوائل أقاموا الدعوى رقم ...... لسنة 2001 مدني
شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنين وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بعدم سريان
القسمة الصادر بها الحكم ...... لسنة 1988 مدني بولاق الجزئية فيما يخص حصتهم في
العقار المبين بالأوراق ومحو تسجيله بالمشهر ..... لسنة 1994 توثيق قصر النيل ذلك
أنهم يمتلكون نصف العقار ميراثًا عن والدهم الذي اشتراه من مورثة المطعون ضدهم من
السادس حتى الثانية عشرة بالعقد المؤرخ 1/ 9/ 1986 والمقضي بصحته ونفاذه في الدعوى
...... لسنة 1986 مدني جنوب القاهرة الابتدائية إلا أن الطاعن الأول قدم المشهر
آنف الذكر في الدعوى المقامة منه بطرد المطعون ضده الأول من محل بعقار النزاع
استنادًا لاختصاص الطاعنين بهذا العقار بموجب حكم القسمة وهو لا يسرى على حصتهم
لعدم اختصام مورثهم فيه.
ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم الخمسة
الأوائل الحكم بالاستئناف ....... لسنة 7 ق القاهرة. وبتاريخ 15/ 6/ 2004 قضت
المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض
وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعُرض الطعن على هذه
المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون ذلك أن مورث المطعون ضدهم الخمسة الأوائل - وإن اشترى حصة شائعة في العقار
من مورثة المطعون ضدهم من السادس حتى الثانية عشرة بالعقد المؤرخ 1/ 9/ 1986
المقضي بصحته ونفاذه - إلا أنه لم يسجل هذا العقد ومن ثم لم تنتقل إليه الملكية بل
ظلت للبائعة التي اختصمت في دعوى القسمة ..... لسنة 1988 مدني بولاق الجزئية ويكون
الحكم الصادر فيها حجة على المشترى مادام لم يسجل سنده قبل صدور هذا الحكم، وإذ
خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بعدم سريان القسمة في حقهم لعدم اختصامهم ومن
قبلهم مورثهم فيها وشطب تسجيلها فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن مفاد النص في المادة 843 من القانون
المدني أنه يترتب على صدور حكم بالقسمة أن يعتبر المتقاسم مالكًا للحصة التي آلت
إليه منذ أن تملك في الشيوع، وأنه لم يملك شيئًا في بقية الحصص، وأن ما يقضى به
حكم القسمة ملزم لكافة الشركاء المتقاسمين الذين كانوا طرفًا في دعوى القسمة بما
حدده من نصيب لكل منهم، بيد أن هذا الحكم لا يحاج به من اشترى حصة شائعة في العقار
محل القسمة إذا كان قد سجل عقد شرائه قبل صدوره إذ يعد عندئذ شريكًا في الشيوع،
أما إذا لم يكن قد سجله فإن الملكية تظل باقية للبائع له وفى هذه الحالة إذا كان
الأخير قد اختصم في دعوى القسمة فإن الحكم الصادر فيها يكون حجة على المشترى لأنه
كان ممثلاً في شخص البائع باعتباره خلفًا خاصًا له. لما كان ذلك، وكان البين من
الأوراق أن مورث المطعون ضدهم الخمسة الأوائل وإن اشترى نصف العقار المبين
بالأوراق شيوعًا من مورثة المطعون ضدهم من السادس للثانية عشرة وقضى بصحته ونفاذه
إلا أنه لم يسجل عقد شرائه فلم تنتقل إليه الملكية بل ظلت للبائعة وإذ كانت
الأخيرة ممثلة في دعوى القسمة باعتبارها مالكة على الشيوع فإن الحكم الصادر فيها
يكون ملزمًا لها وحجة على من اشترى منها باعتباره خلفًا خاصًا لها وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر وقضى بمحو تسجيل القسمة وعدم سريانها في حق المطعون ضدهم
الخمسة الأوائل لعدم اختصامهم ومورثهم من قبلهم في تلك الدعوى رغم عدم تسجيل عقد
شراء مورثهم قبل تسجيل حكم القسمة يكون معيبًا بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي
أوجه الطعن.
وحيث أن الحكم المطعون فيه صالح للفصل فيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق